ثم قال:" و إنما يخرج التأنيث من التذكير". يعني أن كلّ شي‌ء مؤنث فله اسم مذكر، و في الأشياء ما لا يسمى باسم مؤنث، و التأنيث يخرج من التذكير؛ لأن المؤنث نفسها هي مذكّر بغير اللفظ الذي أنثتها به.

و قوله:" يخرج من التذكير" كقولك: يتفرّع من التذكير، و مثله في الكلام كثير، كقولك: الإنسان يخرج من النّطفة، و الكبير يخرج من الصغير، و قد خرج من زيد شجاع، أي تفرّع و نشأ.

ثم قال:" ألا ترى أن الشي‌ء يقع على كل ما أخبر عنه". و هو الذي ذكرناه؛ إذ كان هذا اللفظ واقعا على كل مذكر و مؤنث بلفظ واحد.

ثم قال:" و التنوين علامة للأمكن عندهم و الأخف عليهم". يعني أن التنوين علامة لما ينصرف من الأسماء؛ لأن المتمكن يقع على ما ينصرف و على ما لا ينصرف، و ما ينصرف أمكن مما لا ينصرف، فسمى المنصرف الأمكن، إذ كان غاية في استيفاء الحركات و التنوين.

ثم قال:" و تركه علامة لما يستثقلون"، يعني ترك التنوين علامة لما منع من الصرف.

قال سيبويه:" و جميع ما لا ينصرف، إذا أدخلت عليه الألف و اللام أو أضيف، انجرّ؛ لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف، و أدخل فيها المجرور، كما يدخل في المنصرف، و لا يكون ذلك في الأفعال، فأمنوا التنوين".

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال: إذا كان الاسم الذي لا ينصرف، متى دخل عليه الألف و اللام أو أضيف، انصرف؛ لأنه بالإضافة و الألف و اللام يخرج عن شبه الفعل، فينبغي أن تكون حروف الجرّ متى دخلت على اسم لا ينصرف، انصرف بدخولها، كقولك:" مررت بأحمر" و ما أشبه ذلك، ففي ذلك أربعة أجوبة:

الأول منها: أن يقال إنّ الإضافة و الألف و اللام، متى دخلت واحدة منهما على الاسم غير المنصرف، أخرجته عن شبه الفعل، ثم تدخل عليه بعد ذلك العوامل، و قد خرج عن شبه الفعل، فيعمل فيه ما يعمل في الأسماء المنصرفة؛ لأنها صادفت شيئا لا شبه‌