و قد أجاز الأخفش و غيره من البصريين العطف على عاملين، فقالوا:" قام زيد في الدار و القصر عمرو"، و قدموا في العطف المجرور على المرفوع؛ لأن الجار و المجرور كالشي‌ء الواحد. و لم يجيزوا" قام زيد في الدار، و عمرو القصر" لئلا يفصل بين الجار و المجرور، و احتجوا بأشياء أخر: منها قوله تعالى: إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ‌. فقالوا: وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ مجرور بالعطف على المجرور الذي قبله. و العامل في قوله: آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ‌" إن" و هو منصوب بالعطف على ما عمل فيه" إن"، فصار بمنزلة قولك:" إن في الدار لزيدا و القصر عمرا". فرد أبو العباس هذه القراءة؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين مختلفين، و قدّر أن هذه القراءة لا بد فيها من العطف على عاملين، و رفع" الآيات" في الآيتين الأخريين ليتخلص من العطف على عاملين، فلزمه في الرفع مثل ما فر منه، ذلك أنه جر وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ بالعطف على ما قبله. و العامل في رفع الآيات، فيقال له: لم رفعتها؟ فلا بد من أن يكون رفعها بالابتداء عطف على موضع" إن"، كما تقول:" إن زيدا في الدار و عمرو"، فإذا صار كذلك، فقد عطف على عاملين، و هما في موضع" إن"، الذي هو الابتداء.

فإن قال: أجعله كلاما مستأنفا، و أعطف جملة على جملة.

قيل له: فلا بد من ذكر حرف الجر في الجملة الثانية إذ كانت مستأنفة، ألا ترى أنا لا نقول:" ... القصر عمرو"، على معنى" في القصر عمرو".

و قد احتجوا بأبيات ظاهرها العطف على عاملين، و هي تخرج على تأويل لا يكون عطفا على عاملين، منها قول أبي النجم:

أوصيت من برّة قلبا حرّا

بالكلب خيرا و الحماة شرا