" الرسول"، اسم للمرسل لا للمرسل عند مبالغة فعله، فهو بمنزلة عجوز التي لا تجري على الفعل، فلذلك لا تنصب" عبد اللّه"، الذي يلي حرف الاستفهام؛ لأنه ليس بعده فعل واقع به و لا اسم.

و تقول: (" أ عبد اللّه أنت عديل له"، و" أ عبد اللّه أنت له جليس"؛ لأنك لا تريد مبالغة في فعل، و لم تقل: مجالس، فيكون" كفاعل"، و إنما هذا اسم بمنزلة قولك:

" أ زيد أنت وصيف له" أو" غلام له"، و كذلك:" البصرة أنت عليها أمير").

يعني: أن" جليسا" و" أميرا" لا يجريان مجرى الفعل، فلا ينصب الاسم الأول. و إنما" جليس"، بمنزلة" وصيف"، و بمنزلة" غلام"، و كذلك" الأمير"، و كذلك لو قلت:

" أ عبد اللّه أنت مجالس له" لنصبت" عبد اللّه"؛ لأن" مجالس" يجري على" يجالس" فكأنك قلت:" أ عبد اللّه أنت تجالسه" على تقدير:" أ تجالس عبد اللّه أنت تجالسه".

و قوله: (لأنك لم ترد به مبالغة في الفعل).

يعني: أن" جليس" ليس للمبالغة، كما كان" رحيم". لا تقول:" هذا جليس زيدا"، كما تقول: هذا رحيم زيدا، إذا كثرت منه الرحمة؛ لأن" الجليس" و" الأمير" قد يقال لهما في أول جلسة و أول إمارة.

قال: (فأما الأصل الأكثر الذي يجري مجرى الفعل من الأسماء" ففاعل". و إنما جاز في التي بنيت للمبالغة؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه).

يعني: أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل، ما جرى على الفعل، كضارب من" ضرب" و مجالس من" جالس"، و ما كان من مبالغة الفاعل" فضروب" و" ضرّاب" و" جليس" و" أمير" على غير هذين الوجهين.

قال: (و ليست هي بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفاعل، يدلك على ذلك أنها قليلة. فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل، فإنما هي بمنزلة" غلام" و" عبد"؛ لأن الاسم على" فعل و يفعل" فاعل، و على فعل و يفعل: مفعول).

يعني: أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجري مجرى الفعل في الأصل، و مع ذلك فهي قليلة و إنما يحتج بذلك كله؛ ليرى أن" جليسا" لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل، و إذا لم يكن فيها مبالغة الفعل، و لم تكن للمبالغة. و الاسم الجاري على الفعل أن يكون من" فعل يفعل"" فاعل" نحو:" ضرب يضرب ضارب". و فاعل يفاعل فهو مفاعل نحو: