قال سيبويه: (يكون الآخر في أنه يدخله في الفعل بمنزلة هذا، حيث لم يدخله لأن" بل"، و" لكن" لا يعملان شيئا، و يشركان الآخر مع الأول؛ لأنهما" كالواو"، و" ثم" و" الفاء"، فأجروهما مجراهن فيما كان النصب فيه الوجه، و فيما جاز فيه الرفع إن شاء اللّه).

يعني: أن قولك:" ما لقيت زيدا و لكن عمرا مررت به"، الأول فعل منفي ب" ما"، و الثاني موجب ب" لكن"، و يختار فيه حمل الثاني على الأول في باب النصب و إضمار الفعل، و إن اختلفا في الإيجاب و النفي، كما أن قولك:" لقيت زيدا و عمرا لم ألقه" قد أوجبت فيه الفعل الأول و نفيت الثاني، و عمل الفعل على حاله غير مختلف، و" لكن" في إدخال الاسم في الفعل المنفي عن الأول بمنزلة" الواو" في قولك:" و عمرا لم ألقه" في نفس الفعل الذي أوجبته للأول عن الثاني؛ لأن حروف العطف تعمل عملا واحدا، و إن كانت معانيها مختلفة، فكل ما كان النصب فيه الوجه مع" الواو" كان كذلك مع" لكن".

و يجوز الرفع في" لكن"، و" بل"، كما جاز في الواو، و ذلك قولك:" ما رأيت زيدا لكن عمرو مررت به" فهذا معنى قوله: (و فيما جاز فيه الرفع) فاعرفه إن شاء اللّه.

هذا باب ما يحمل فيه الاسم على اسم بني عليه الفعل مرة و يحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل‌

(أي ذلك فعلت جاز.

فإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ، يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت:" زيد لقيته"، و إن حملته على الذي بني على الفعل، اختير فيه النصب، كما اختير فيما قبله و جاز فيه ما جاز في الذي قبله، و ذلك قولك:" عمرو لقيته و زيد كلمته"، إن حملت الكلام على الأول، و إن حملته على الآخر قلت:" عمرو لقيته و زيدا كلمته").

قال أبو سعيد: اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ و خبرا، ثم عطفت عليه جملة في أولها اسم، و بعده فعل مشتغل بضميره، كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم‌