" زيد سيقوم" و" سوف يقوم" كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من الأسماء الألف و اللام قصراه على واحد بعينه و اشتبها بوقوعهما أولا مبهمين و تعينهما بحروف تبينهما.

و وجه ثان من المضارعة: و هو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام عليه كقولك" إن زيدا ليذهب" كما صلح دخول اللام على الاسم إذا قلت:" إن زيدا لذاهب". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ذلك فيه، لا تقول" إن زيدا لذهب" فلما اشترك الاسم و الفعل المضارع في دخول اللام في هذا الموضع و امتنع دخولها على غيره من الأفعال، علمنا أن بين الفعل المضارع و الاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال.

و وجه ثالث: و هو أن الفعل توصف به النكرات كقولك:" مررت برجل يقوم" و يكون خبرا كقولك:" إن زيدا يقوم" و" كان زيد ينطلق" كما يكون ذلك في الاسم إذا قلت:" مررت برجل قائم"" كان زيد منطلقا" فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه.

فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من الأفعال ففضل على سائر الأفعال، بأن أعرب، لما بان به من هذه المشاركة للاسم و اختص به دون نظائره.

هذه ثلاثة أوجه من المضارعة، و بقى وجهان: المساواة في العدة و الرتبة، و أن ألف الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي و الأمر.

فإن قال قائل: كيف صار الفعل أولى بالإعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن تبنى الأسماء التي حقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن الجواب في ذلك: أن الأفعال إنما شاركت الأسماء في معان هي للأسماء دونها؛ لأن الأصل في الصفات و الأخبار إذا قلت:" مررت برجل يقوم" و" إن زيدا لا يقوم"، هو الاسم، و الأفعال داخلة عليه، فلما شابهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونها، أعطيت ما للأسماء و لم تعط الأسماء ما للأفعال.

و وجه آخر: و هو أنا لو بنينا الأسماء على السكون، لمضارعة الأفعال بطل الإعراب الذي يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء.

فإن قال قائل: فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأسماء، فلم أعربتموها في المواضع التي لا تقع الأسماء فيها، إذا قلتم:" لن يقوم"" و لم يذهب"، و غير ذلك من‌