فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لئلا يكون مثله في الجمع، كأن تركهم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف في الجمع كقوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا و معناه كراهة أن تضلوا و بعضهم يقول: لئلا تضلوا و كذلك لم يجعلوا النصب ألفا لكراهة أن يكون مثله في الجمع، و إن شئت: لئلا يكون مثله في الجمع. و ظاهر أن تركهم الألف في تثنية المنصوب علة أن يكون مثله في الجمع، و ليس كذلك؛ لأنهم ما تركوه في التثنية ليثبتوه في الجمع كما أن اللّه تعالى ما بين لهم ليضلوا. و هذه اللام هي لام المفعول له، و تكون داخلة على علة وقوع الفعل و السبب الفعل فكان هذا أغلب و أقوى" يعني إتباع النصب بالجر أولى؛ لأن الجر لا يكون إلا في الاسم و الرفع قد يكون في الاسم و الفعل و قد أحكمنا هذا فيما مضى.

قال أبو الحسن الأخفش بعد الفصل الذي أمللناه من كلام سيبويه و لم يتبع الجر الرفع. لأنه أول ما يدخل الاسم، فقد ثبت الرفع قبل الجر و قد مر تفسير هذا.

و قال سيبويه:" و تكون الزائدة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة و التنوين و هي النون و حركتها الكسر، و ذلك قولك الرجلان و رأيت الرجلين و مررت بالرجلين".

قال أبو سعيد: إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن النون عوض من الحركة و التنوين؟

قيل له: الدليل على ذلك أنا رأينا الاسم المنفرد فيه حركة، و تنوين بحق التمكن و الاسمية، فلما ضم إليه غيره و ثني معه، زيد عليه حرف لمعنى التثنية، فامتنع ما قبل حرف التثنية من الإعراب و التنوين و ألزم حركة واحدة، و لم تزل التثنية عنه ما كان له من الاسمية و التمكن، فعوض النون من الحركة و التنوين؛ لأن المعنى الذي أوجبها لم تزله التثنية.

[١] سورة النساء، آية ١٧٦.