الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩٧ - الإعتداء على الممتلكات العامة
سرقة أموال الدولة
سؤال (١١٧٩): ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية، ولا تعطي حقوق الشعب؟
الجواب: لا تجوز السرقة، واستعادة حقوق الشعب المغتصبة ينبغي أن تكون بالطرق المشروعة.
الأخذ من مستشفى حكومي
سؤال (١١٨٠): أنا أعمل في مستشفى حكومي، وأحياناً أأخذ من المستشفى بعض الأشياء مثل المناديل الورقية، والقفازات، وحتى بعض الملزومات الباهضة الثمن مثل العكازات (وهذه الأشياء قد نحتاج إليها في حياتنا إذا مرضنا) بالطبع كل ذلك من دون إذن المسؤولين، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز لي إمتلاكها؟
الجواب: لا يجوز، وما أخذتَه سابقاً عليك إعادته أو دفع ثمنه إن كان مستهلَكاً.
شراء سيارات الجيش
سؤال (١١٨١): بعد سقوط نظام الطاغية في العراق إشترى والدي سيارة من سيارات الجيش العراقي السابق، وقال لي أحد الأخوة هناك طريق لامتلاك السيارة بالحلال، فما هو الحكم؟ وماذا عليّ أن أفعل؟
الجواب: عليك مراجعة الولي الفقيه أو وكيله بشأنها.
المال العام للأغراض الشخصية
سؤال (١١٨٢): هل يجوز للموظّف الحكومي الإستفادة من أجهزة الإدارة كالحاسوب والهاتف وغير ذلك للأغراض الشخصية، سواء كان في حالة ضرورة أو غيرها؟
الجواب: ينبغي مراعاة القوانين الإدارية في ذلك.
الإعتداء على الممتلكات العامة
سؤال (١١٨٣): هل يجوز الإعتداء على الممتلكات العامة بداعي «محاربة الحاكم الظالم» على سبيل المثال: «حرق الإشارات المرورية، الكتابة على الجدران بدون علم المالك، وغيرها»؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلا بأمر فقيهٍ عادل وفي ظروفٍ خاصّة.