يفتح العميل حساباً مصرفياً خاصاً به في البنك عبر الوسيط، ويضع في حسابه لدى الإفتتاح مبلغاً من المال يُحدِّده البنك أو الوسيط ولكنه قابل للسَّحب والتغيير فيما بعد، ويُعدُّ هذا المبلغ بمثابة ضمان هذا التعامل. ثم يشتري العميل مادة أو بضاعة مما يعرضه البنك بكميّة لاتقل عن السقف الذي يحدِّده البنك (مثلا: ١٠٠ أونصة على الأقل في الذهب) من دون أن يتسلم من البنك (البائع) شيئاً، ومن دون أن يعطيه الثمن وإنما هو اتفاق على الورق أو عبر الأجهزة والخطوط الإلكترونية (الإنترنت).

فإذا ارتفعت قيمة البضاعة المتفق عليها فإن البنك يُودِع الربح في حساب العميل، وإذا هبطت القيمة فإنّ البنك مخوّل بأن يسحب بمقدار الخسارة من الحساب، وهذه العملية تتواصل مادام هناك مبلغ من المال في حساب العميل فإذا بلغ حسابه صفراً (بسبب هبوط الأسعار وسحب البنك الخسائر من الحساب) فإنَّ البنك يبيع المادة المتفق عليها، إلا إذا بادر العميل قبل بلوغ الصفر إلى إيداع مبالغ جديدة في حسابه.

هذه صورة واحدة من التعامل. أما الصورة الثانية فهي عكس ذلك حيث يقوم العميل ببيع ما يشاء من هذه المواد والبضائع للبنك من دون أن يملك شيئاً منها، ويضع مقداراً من المال في حسابه لدى البنك ليجبر البنك الخسارة منه، فإذا ارتفعت القيمة يكون العميل قد خسر فيسحب البنك من حسابه حتى يبلغ الصفر، وإذا هبطت القيمة يكون العميل قد ربح فيودع البنك مقدار الربح في حسابه.

فما هي مدى مشروعية هذين النوعين من المعاملة، أفتونا مأجورين.

الجواب: ما دام العقد عقلائياً عند العرف وليس فيه ربا فإنه جائز شرعاً. والله العالم.

حكم أسهم الشركات

سؤال (١١٠٤): ما هو حكم تداول (أي بيع وشراء) أسهم الشركات؟

الجواب: يجوز بيع وشراء أسهم الشركات بشرطين:

١- أن يكون رأس مال الشركة حلالًا، أو على الأقل أن لا يعلم المتداول بحرمة أموال الشركة.

٢- أن يكون نشاط الشركة مُحلّلًا، أو على الأقل أن لا يعرف المتداول بأنّ للشركة أنشطة مُحرّمة.

شركات أجنبية

سؤال (١١٠٥): هل يجوز التعامل مع الشركات الأجنبية في العراق والتي تدفع فوائد