الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٤ - التعامل عبر الإنترنت
يتكبدها المنتج وأيضا لمصلحة المشتري لضمان الحصول على حاجته من الغاز.
أود أن اعرف حكم الشرع في الحالات التالية مع بيان السبب في حالة الحرمة لأهمية الموضوع ولتقديمه إلى مجموعة من المستشارين القانونيين.
١- في حالة اتفق البائع مع المشتري على شراء كمية معينة من الغاز على مدار السنة بسعر ثابت لكل متر كعب.
٢- في حالة اتفق البائع مع المشتري على شراء حد أدنى من الغاز بسعر ثابت لكل متر مكعب.
٣- في حالة اتفق البائع مع المشتري على شراء حد أدنى من الغاز بسعر غير ثابت متروك لوضع السوق إذ أن سعره متغير باستمرار (وهذا هو الشائع في هذه العقود).
٤- في حال اتفق الطرفين على سداد قيمة بسعر بضاعة أخرى، بمعنى اتفقوا على سداد قيمة الغاز بقيمة سعر النفط في السوق.
جزاكم الله خيرا وشكرا ...
الجواب: يمكن التعامل في مثل هذه العقود غير المضبوطة بعقد الصلح، فإنّه أوسع وأحكامه أقل، كما يمكن عبر الشرط الملحَق بالعقد، بحيث يكون العقد الأولي مضبوطاً ثم يُشترط ضمنه إذا كان البيع أقل من قدر معين يعطي المشتري للبائع تكاليف الإنتاج أو يدفع قيمة الباقي، والله العالم.
الإستثمار في التبغ
سؤال (١١٠١): هل يجوز إستثمار الأموال في معمل للتبغ؟
الجواب: لا بأس.
إستثمارات ربوية
سؤال (١١٠٢): ما حكم الأرباح من الاستثمارات المشتملة على الربا، هل هي بحكم مجهول المالك، أم المال المختلط بالحرام؟.
الجواب: الربا حرام، وما اختلط فيه الربا وغير الربا يكون من المال المختلط بالحرام.
التعامل عبر الإنترنت
سؤال (١١٠٣): هناك بعض البنوك الأجنبية تعرض عبر وسائطها في بلادنا الإسلامية بعض المواد الخام أو البضائع الثمينة (مثل: الذهب والفضة والنحاس والقهوة والمشتقات النفطية