الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٩ - التصرف في الطريق المشترك
١- هل يطلق على مثل هذه الأراضي (موات) ونرتِّب عليها أحكامها؟
الجواب: إطلاق الموات عليها مشكل، بل هي لا أقل مثل الأراضي التي تُحجز بالتحجير، فلمن له الحق فيها كل آثار الحق من الماليّة والخمس والتوريث.
٢- إذا كانت الدولة تُرتِّب على مالك مثل هذه الأراضي أثار الملك القانونية، فهل يجري فيها الخمس؟ وهل تُخمَّس قيمة الشراء، أم سعرها الحالي في السوق؟
الجواب: يجري فيها الخُمس، والمعيار سعرها الحالي.
٣- هل تورث هذه الأراضي؟ وإذا كانت مما لا يورث ولكن الدولة تُملِّك هذه الأراضي حسب القانون للورثة، فما العمل؟
الجواب: إنها تنتقل إلى الورثة.
٤- لو كانت هذه الأراضي بحكم الموات، وجاء شخصٌ آخر غير صاحب صك الملكية- وقام بتعمير إحداها، وهي بدون سور، فهل يستحق إستملاكها؟ وهل يحق لصاحب صك الملكية طرد المحيي لها؟
الجواب: لا يحق للغير التّصرف فيها.
التصرف في الطريق المشترك
سؤال (١١٥٢): يفصل بين بيتنا وبيت الجيران ممر ترابي عرضه متر بطول بيتنا وقد أوقفنا البيت لبناء حسينية، وللاستفادة من هذا الممر قمنا بعمل الإجراءات الرسمية لشراء هذا الممر من الدولة وإضافته إلى المساحة التي ننوي بناء الحسينية عليها، وأغلقنا هذا الممر دون أن نطلب إذناً من الجيران بذلك، ثم تقدم إلينا بعد فترة أحد الإخوة بطلب فتح هذا الممر بحجة أن هذا الممر هو طريق نافذ يؤدي إلى أرض زراعية موقوفة ويريد هو إحياء هذه الأرض وأنه لا يحق لنا شرعاً شراء هذا الطريق، فما تكليفنا الشرعي في هذه الحالة؟ هل نقوم بإرجاع هذا الممر إلى حالته السابقة فنخسر ما صرفناه من مال، أو نطلب تعويض ما صرفناه من هذا الرجل؟ أو نمضي فيما عملنا ونتجاهل طلب هذا الرجل وذلك لأن ما فعلناه أمر رسمي؟
الجواب: الممر المشترك لا يملكه أحد الشركاء من دون إذن سائر الشركاء، والأفضل المصالحة في قيمة ما دفعتموه للدولة من رسوم مع الشركاء، ولكن الأقوى إنه ليس عليهم شيء وإنما على الدولة دفع الخسارة لكم، والله العالم.