جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٧ - الفصل الثاني في الأحكام

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الطواف، و مس كتابة القرآن. (١) و يكره حمله و لمس هامشه، و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت، و لا يصح صومها، و يحرم عليها الجلوس في المسجد، (٢)

قوله: (و مسّ كتابة القرآن).

[١] لا خلاف في تحريم مسّ كتابة القرآن على الحائض كالجنب، و كذا يحرم مسّ اسم اللَّه تعالى و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام، و الظّاهر أن اسم فاطمة عليها السّلام كذلك، و قد تقدم تحقيق ذلك.

قوله: (و يحرم الجلوس في المسجد).

[٢] تخصيص التّحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور، و جوازه لها، و للجنب مرويّ في حسنة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام بلفظ «مجتازين» [٢] و يفهم منه و من الآية [٣] عدم جواز التردّد في المسجد لهما، إذ معنى المجتاز و عابر السّبيل من يدخل من أحد البابين و يخرج من الآخر، فيرد على عبارة الكتاب.

و هذا كلّه فيما عدا المسجدين، أما هما فيحرم الدّخول إليهما مطلقا لما في حسنة محمّد بن مسلم: «و لا تقربان المسجدين الحرمين» [٤]، و خالف في ذلك سلّار، حيث

[٢] علل الشرائع ١: ٢٨٨ حديث ١ باب ٢١٠.

[٣] النساء: ٤٣.

[٤] التهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٢.