جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٦ - ه لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة

[ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة]

ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، (١)

فإن قيل: أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر.

قلنا: ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة، و صلاحيّة تأثيره في الأكبر بحاله هذا، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك [٣].

الثالث: الاكتفاء بالإتمام، ذهب إليه ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥]، و هو أظهر الأقوال و أمتنها، و عليه الفتوى، و ضم الوضوء أحوط، و كمال الاحتياط الجمع بين الإعادة و الوضوء. هذا إذا اغتسل مرتّبا، و لو اغتسل مرتمسا و أحدث، فإن كان بعد النيّة و شمول البدن بالماء فالوضوء، أو قبلهما فلا شي‌ء، أو بعد النيّة و قبل تمام الإصابة اطرد الخلاف السّابق، و كلام الذّكرى [٦] لا يخلو من شي‌ء.

قوله: (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، و يجب على مقطوعها، لو غيّب بقدرها).

[١] أمّا الحكم الأوّل، فمستنده مفهوم قوله عليه السّلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [٧]، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيّب الباقي، و حصل الالتقاء المذكور، فان ظاهر العبارة تنفي الوجوب، و الحديث يثبته، و الوجوب أظهر، إلا

[٢] المعتبر ١: ١٩٦، و الشرائع ١: ٢٨.

[٣] الكافي ٣: ٤٥ حديث ١٣، التهذيب ١: ١٣٩- ١٤٣.

[٤] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): ٤١١.

[٥] السرائر: ٢٢.

[٦] الذكرى: ١٠٦.

[٧] التهذيب ١: ١١٩ حديث ٣١٤.