جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٦ - ه اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال

[د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس]

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فان عكس نجس الماء و لم يطهر المحل. (١)

[ه‌: اللّبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال]

ه‌: اللّبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال، (٢) و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء و لم يطهر المحل).

[١] ينبغي قد تستعمل في الوجوب، و الأكثر استعمالها في الندب، و المراد بها هنا الوجوب، بدليل قوله: (فلو عكس.) و إنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد المحل الطهارة.

و هذا فيما يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل [٣]، و الحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، و إلا لم يتحقق الورود في شي‌ء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شي‌ء آخر.

و يحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، و وروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، و فيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة و عدمه.

قوله: (اللبن إذا كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).

[٢] ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة، و قول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى: «إن الماء و النار قد طهراه» [٤]، و من أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية و الاسم، و لم يحصل،

[٢] منهم: العلامة في التذكرة ١: ٩٤، و الشهيد في الذكرى: ١٥٠.

[٣] قاله السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢١٥.

[٤] الكافي ٣: ٣٣٠ حديث ٣، الفقيه ١: ١٧٥ حديث ٨٢٩، التهذيب ٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٨.