جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٥ - ج لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته

[ج: لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته]

ج: لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، (١) و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته و ان تحركت بحركته. (٢)

قوله: (لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة).

[١] الحجة في ذلك حمل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أمامة بنت أبي العاص و هو يصلي [١]، و للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة، و ليست القارورة المصمومة الرأس- أي: المسدودة الرأس برصاص و نحوه، فان صم القارورة، بالصاد المهملة: سدها- كالحيوان غير المأكول على الأصح، و إن تردد فيه الشيخ في الخلاف [٢] و في المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال: و إن كان لم يقم عندي عليه دليل [٣]، و جوّزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله [٤]، فعلى قوله لا حاجة إلى سدّ رأس القارورة.

و من اشترطه من العامة [٥] إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول، إذ لا يقولون بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، و لو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر و الباطن- المشتمل على النجاسة- سواء بعد الموت، و لأن حمل جلد غير المأكول لحمه ممنوع منه في الصلاة.

قوله: (و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته).

[٢] لانتفاء اللبس و الحمل، و المنع منوط بهما، و كذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا‌

[٢] الخلاف ١: ١٠٩ مسألة ١٩١ كتاب كيفية الصلاة.

[٣] المنتهى ١: ١٨٤.

[٤] المعتبر ١: ٤٤٣.

[٥] المجموع شرح المهذب ٣: ١٥٠ و في ص ١٤٨ شرط بالنجس الا يتحرك بتحرك المصلي فتصح الصلاة.