جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣١ - الفصل الثالث في المستعمل

و تغسيل الميت بالمسخن بالنار إلّا مع الحاجة. (١)

و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة (٢)

و هل الكراهة هنا للإرشاد على حد قوله تعالى (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ) [١] أم للعبادة؟ كل محتمل، و لعل الأول أوضح.

فإن قيل: لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر؟ قلنا: ليس بمعلوم الوقوع و لا مظنونه، و إنما هو ممكن، نظرا الى صلاحيته له، و كما تكره الطهارة يكره العجن به، لورود الخبر به [٢].

و هل تكره باقي استعمالاته؟ لا يبعد القول به نظرا الى المحذور.

و اعلم: أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها، و هو كذلك، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله.

و هل يختص هذا الحكم بالقليل، أم يعم الكثير؟ لا يحضرني الآن نص على شي‌ء بخصوصه، لكن إطلاق النص [٣]، و كلام الأصحاب يتناوله، و كذا خوف تولد المحذور.

و معلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة، فان لم يوجد وجب استعماله حينئذ.

قوله: (و تغسيل الميت بالمسخن بالنار، إلا مع الحاجة).

[١] علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت، و لأن فيه تفاؤلا له بالحميم [٤]، و لأنه يعد بدن الميت لخروج شي‌ء من النجاسات لأنه يرخيه.

قوله: (و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها، إلّا مع العلم بخلوّها من

[٢] الكافي ٣: ١٥١ حديث ٥، علل الشرائع: ٢٨٠ باب ١٩٤ حديث ٢، التهذيب ١: ٣٧٩ حديث ١١٧٧.

[٣] الكافي ٣: ١٥١ حديث ٥، علل الشرائع: ٢٨٠ باب ١٩٤ حديث ٢، التهذيب ١: ٣٧٩ حديث ١١٧٧.

[٤] الكافي ٣: ١٤٧ حديث ٢، التهذيب ١: ٣٢٢ حديث ٩٣٧، ٩٣٩ و التعليل الأخير قد يكون للفقهاء.