جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثالث في المستعمل

[الفصل الثالث: في المستعمل]

الفصل الثالث: في المستعمل.

أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهّر، و كذا فضلته و فضلة الغسل. (١)

و أمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر، فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح. (٢)

و الأصح مختار المصنف، و أراد بوجوب التيمم الحتم، إن لم يجد ماء آخر، و إلّا وجب تخييرا.

قوله: (الفصل الثالث: في المستعمل: أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهِّر، و كذا فضلته و فضلة الغسل).

[١] لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال، من أنه طاهر مطهر، و قد خالف في الأمرين بعض العامة [١].

قوله: (و أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، و مطهر على الأصح).

[٢] يلوح من العبارة، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا، و إزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا و أطلق، و الشارح نقل الإجماع على جواز إزالته الخبث به [٢]، و حكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا [٣] و لعله الصواب، و القائل: بأنه غير مطهر الشيخان [٤] و جماعة [٥]، استنادا إلى أخبار ضعيفة [٦]، و الأصح مختار المصنف.

[٢] إيضاح الفوائد ١: ١٩.

[٣] الذكرى: ٩.

[٤] المفيد في المقنعة: ٩، و الطوسي في المبسوط ١: ١١، و الخلاف ١: ٢٥ مسألة ١٢٦ كتاب الطهارة.

[٥] منهم: ابن بابويه في الفقيه ١: ١٠، و المحقق الحلي في الشرائع ١: ١٦.

[٦] التهذيب ١: ٢٢١ حديث ٦٣٠، المعتبر ١: ٨٦ و راجع الوسائل ١: ١٥٣ باب ٩ من أبواب الماء المضاف و المستعمل.