دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة - أبو بكر البيهقي - الصفحة ٣٩ - فصل في المراسيل

(١)

فصل في المراسيل‌

كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، فرواه عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و لم يذكر من حمله عنه، فهو على ضربين:

(أحدهما): أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوما عدولا يوثق بخبرهم. فهذا إذا أرسل حديثا نظر في مرسله، فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره، أو قول واحد من الصحابة، أو إليه ذهب عوامّ من أهل العلم- فإنّا نقبل مرسله في الأحكام [٩٠].

[٩٠] كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه و مرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب، و محمد ابن سيرين، و إبراهيم النخعي عندهم صحاح، و مراسيل عطاء و الحسن لا يحتج بها لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، و كذلك مراسيل أبي قلابة، و أبي العالية.

و قالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير ملي‌ء، يعنون: على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف، و عباية بن ربعي، و الحسن بن ذكوان.

و قالوا: و يقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريح، و معمر، و نظائرهما.

و حقيقة المرسل في أولاد الصحابة، و المخضرمين:

* فقد ولد لبعض الصحابة أطفال في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فكان آباؤهم يأتون بهم إلى النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم)، ليحنّكهم، و يسميهم، و يدعو لهم، و مات رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و هم دون سن التمييز، فذكروا في الصحابة، بيد أن أحاديثهم عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) من قبيل المرسل.