متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ١٠٥ - ومن سورة البقرة

٤٩ ـ دلالة : وقال تعالى : ( وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ) [١٠٩] فإضافته ذلك إليهم وقطعه أن يضيفه إلى نفسه ، من أدل الدلالة على أن المعاصى لا تكون من قبله تعالى ، وأكد بتوبيخهم على ذلك بقوله : ( مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ) [١] ) وذلك لا يصح لو كان من خلقه تعالى فيهم.

٥٠ ـ مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الأبعاض والأعضاء ، فقال تعالى : ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) [١١٥] ومن حق المضاف أن يكون غير المضاف إليه فى حقيقة اللغة ، فيجب أن يكون له تعالى وجه ، ولا يكون الوجه هو نفسه!!.

والجواب عن ذلك : أن ظاهرها لا يصح لأحد التمسك به ، فلا بدّ ضرورة من العدول عنه ، لأنه يقتضى أن وجهه تعالى « فى كل مكان [٢] ، وذلك ما لا يصح القول به مع القول بالتجسيم ؛ لأنه لو كان جسما وله وجه وأعضاء فلا بد من أن يكون فى جهة دون جهة [٣] ، ومن هذا الوجه دل شيوخنا بذلك على أن المراد به غير ظاهر الآية لما قال : ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ). ولو أريد به الحقيقة لم يصح. فالمراد إذا ذاته ، وقد يذكر الوجه ويراد [٤] به نفس الشيء ، كما يقال : هذا وجه الطريق ، ووجه الرأى [٥].