متشابه القرآن - القاضي عبد الجبار - الصفحة ١٥٣ - سورة آل عمران

فإن قال : المراد به الزاد والراحلة ، لقوله صلّى الله عليه ـ وقد سئل عن ذلك ـ إن الاستطاعة الزاد والراحلة [١].

قيل له : إن قيام الدلالة على أنهما قد أريدا بالاستطاعة لا يمنع من أن تكون الحقيقة مرادا ، وإنما بين صلّى الله عليه أن القادر ببدنه لا يلزمه ذلك حتى ينضاف إليه وجود الزاد والراحلة.

فإن قال : كيف يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز بالكلمة الواحدة؟

قيل له : ذلك لا يمتنع عندنا إذا دل الدليل عليه [٢].

وبعد ، فكيف يجوز أن يشترط وجودهما فى لزوم الحج ولا تكون القدرة شرطا؟ مع أنها إن وجدت صح فعل الحج ، وإن وجدا دونها لم يصح وكان وجودهما كعدمهما؟ وكيف يصح أن يخفف تعالى هذا التكليف فلا يلزمه إلا مع وجودهما ، وقد يلزم ذلك من لا يقدر البتة؟ وهل هذا القول إلا بمنزلة من امتن على غيره بسلوك طريق بأن [٣] أوضح له الطريق وإن كان لم يقدره على سلوكه ،