الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٤ - ٥١ ـ بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ

[١] في « بف » والوافي : « وقال ».

[٢] في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوسائل : « وهم ».

[٣] في الاستبصار : « شاء ».

[٤] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧ ، ح ٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦ ، ح ٧٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٢٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤٦٩٤.

[٥] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : أفضل ، فإن قيل : هذا لا يستقيم في الآفاقي ولا في المكّي ؛ لأنّ الآفاقي يجب عليه التمتّع‌ولا يجزئه القران والإفراد ، فكيف يكون بالنسبة إليه أفضل ، والأفضليّة لا تتحقّق إلاّبتحقّق الفضل في المفضّل عليه؟ وأمّا في المكّي لأنّه مخيّر بين الإفراد والقران لا يجزئه التمتّع ، فكيف يكون له أفضل؟

قلنا : يمكن توجيهه بوجوه : الأوّل : أن نخصّه بالآفاقي ، ويكون التعبير بالأفضليّة على سبيل المماشاة ، أي لو كان فيهما فضل كان التمتّع خيراً منهما ، ومثله في الأخبار كثير ، كقولهم عليهم‌السلام : قليل في سنّة خير من كثير من بدعة.

والثاني : أن نحمله على غير الحجّ الواجب ، ولا يستبعد كون التمتّع في غير الواجب للمكّي أيضاً أفضل إن لم نقل في حجّة الإسلام له بذلك ، كما ذهب إليه جماعة.

والثالث : أن يكون المراد أنّ من يجوز له الإتيان بالتمتّع ثوابه أكثر من ثواب القارن وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ؛ وفيه بعد ».

[٦] مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١١ ، ضمن الحديث ، إلى قوله : « السائق للهدي » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٢٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٤٧٠٥.

[٧] في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».

[٨] في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».