الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٩ - ٥٨ ـ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَامَالَ لَهُ ». [١]
٧٠٧٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ، وَيُوصِي [٢] بِحَجَّةٍ [٣] ، فَيُعْطى رَجُلٌ [٤] دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ؟
قَالَ [٥] : « إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ [٦] ».
قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ [٧] حَتّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :
عمير عن معاوية بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت روايته عن معاوية بن عمّار مباشرة ، بل طبقتهما تأبى عن ذلك. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٩.
[١] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١١ ، ح ١٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ من لم يطق الحجّ ببدنه جهّز غيره ، ح ٦٩٤٧ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٨٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٤٠٣ ، ضمن ح ١٤٠٥ ، بسند آخر. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ٦٩٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٦٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ص ٤١١ والاستبصار ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٥٥٢.
[٢] في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيوصي ».
[٣] في التهذيب : « بحجّته ».
[٤] في « بح » وحاشية « بف » : « رجلاً ».
[٥] في الوسائل : « فقال ».
[٦] في المرآة : « لا خلاف في إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنّه هل يستفاد مع الإجزاء ما بقي من الاجرة أم لا؟ والأشهر العدم. وهذا الخبر يدلّ على الإجزاء مطلقاً ، ولم ينقل القول به من أحد ». راجع أيضاً : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، المسألة ٢٤٤ و ٢٤٥ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٦٥.
[٧] في التهذيب : « حجّته ».