رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٢ - عدم جواز طواف الحج قبل الحلق أو التقصير

العود يقتضي التحريم ، فيكون الترتيب واجباً.

وفيه نظر ؛ فإن النهي عن العود وإن كان ظاهراً في التحريم إلاّ أن نفي البأس ظاهر في جواز الترك ، وصرفه إلى الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل لعلّه أولى ، ولعلّه لذا استدل به الفاضل في المختلف على الاستحباب [١] ، وهو أقرب.

( ولا ) يجوز أن ( يزور البيت لطواف الحج إلاّ بعد الحلق أو التقصير ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [٢] ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظتي « لا حرج » و« ينبغي » كالصحيح الآتي المتضمن للفظة « لا ينبغي » أيضاً خلافه ، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير ؛ لإمكان الحمل على الاستحباب. لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب.

وعليه ( فلو طاف قبل ذلك عمداً لزمه دم شاة ) فيما قطع به الأصحاب كما قيل [٣] ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ والأتباع [٤] ؛ للصحيح : في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي فإنّ عليه دم شاة » [٥].

وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في عبارة بعض [٦] ، أنه لا يجب إعادة الطواف ، وبه صرّح الصيمري ، وعزاه في‌

[١] المختلف : ٣٠٧.

[٢] انظر المنتهى ٢ : ٧٦٦ ، والذخيرة : ٦٨١.

[٣] المدارك ٨ : ٩٢ ، الذخيرة : ٦٨١.

[٤] الدروس : ٤٥٤.

[٥] الكافي ٤ : ٥٠٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨٠٩ ، الوسائل ١٤ : ٢١٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ ح ١.

[٦] كصاحب الذخيرة : ٦٨١.