رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - جواز نيابة الصرورة

( ولو لم يجب عليه ) حجّ أصلاً ، أو وجب مطلقاً ، أو في غير عام الاستنابة ، أو فيه ، ولم يتمكن منه ، سواء كان قبل الاستقرار أو بعده ( جاز. )

بلا خلاف أجده في جميع الصور ، إلا من إطلاق نحو العبارة ، وصريح الحلي [١] فيمن استقرّ عليه حجّ ، فيبطل النيابة. ولم أعرف وجهه ، مع اقتضاء الأصل والإطلاقات السليمة عن المعارض خلافه.

نعم يعتبر في المستقرضين الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، إلاّ أنّ يكون الاستنابة مشروطة بعدم تجدّدها.

ثم الحكم بجواز الاستنابة مطلق ( وإن لم يكن ) النائب ( حجّ ) ويعبّر عنه بالصرورة ، بلا خلاف فيه بيننا إذا كان ذكراً ، والصحاح به مستفيضة جدّاً [٢] ، ومنها الصحاح المتقدمة قريباً.

وعن جماعة كونه مجمعاً عليه بيننا ، ومنهم الماتن في المعتبر وشيخنا في المسالك وغيرهما [٣].

والخبران الواردان بخلاف ذلك [٤] مع ضعف سندهما شاذان محمولان على التقية ، أو الإنكار ، أو عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ ، أو‌

[١] السرائر ١ : ٦٢٦.

[٢] الوسائل ١١ : ١٧٣ أبواب النيابة في الحج ب ٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٦٧ ، المسالك ١ : ٩٥ ؛ وانظر المدارك ٧ : ١١٥.

[٤] الأوّل :

التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤ ، الوسائل ١١ : ١٧٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٣.

الثاني :

التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٧ ، الوسائل ١١ : ١٧٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٤.