رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٠ - جواز التبرّع بالحج عن الميّت

كما إذا استوجر للحج.

وفي المختلف : التحقيق أنه إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استوجر للطواف لم يُجز عن الحامل [١].

قيل : والفرق طاهر ؛ لأنه على الثاني كالاستيجار للحج. ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه ؛ فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل ، نعم إن استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب [٢].

( لو حجّ عن ميت تبرعاً ) جاز و ( برئ الميت ) إذا كان الحج عليه واجباً ؛ إجماعاً ، كما في صريح عبارة جماعة [٣] ، وظاهر آخرين [٤] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، أجودها دلالةً في الواجب : الموثق : قلت لأبي عبد الله ٧ : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكن قضاءً عنه ويكون الحج لمن حجّ ويوجر من أحجّ عنه؟ فقال : « إن كان الحاج غير ضرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه » [٥].

والخبر : قلت له ٧ : بلغني عنك أنك قلت : « لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه » فقال : « أشهد‌

[١] المختلف : ٢٨٩.

[٢] كشف اللثام ١ : ٣٠٠.

[٣] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠١ ، وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠١.

[٤] كالعلامة في التذكرة ١ : ٣١٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٣١ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٢٨٧.

[٥] الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٤ ، الوسائل ١١ : ١٧٦ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٣ ، في « ق » و« ك‌ » والكافي : وأُجر الذي أحجّه.