رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميّت وعليه حجّة مستقرةً

تسليمه إليه ، دون غيره ، ويضمن إن خالف وامتنع الوارث كما قيل [١].

وإنما قيّدوا الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنّه مع عمومه لهما ولغيرهما ؛ لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره ، فلا يجب عليه الأداء ؛ ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلّق بما عنده ، فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه ، وربما يومئ إليه قوله « وليس لولده شي‌ء ». وإنما اشترطتُ استئذان الحاكم وما بعده وفاقاً للتذكرة [٢] ؛ قصراً لما خالف الأصل على المتفق عليه فتوًى وروايةً.

وما قيل من أنها مطلقة [٣] ، فمضعّف بتضمّنها أمر الإمام ٧ للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة ، وهو إذن وزيادة ، كذا قيل [٤]. ولعلّه لا يخلو عن مناقشة.

ولا ريب أن الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى.

ومقتضى النص حج الودعي بنفسه ، وجوّز له الأصحاب الاستئجار عنه ، قيل : وربما كان أولى ، خصوصاً إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي [٥]. ولا بأس به ، سيّما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي.

وبه يمكن إلحاق غير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصة وفاقاً للمتن وغيره [٦] ، خلافاً‌

[١] كشف اللثام ١ : ٣٠١.

[٢] التذكرة ١ : ٣٠٨.

[٣] الحدائق ١٤ : ٢٧٩.

[٤] راجع المدارك ٧ : ١٤٦.

[٥] المدارك ٧ : ١٤٦.

[٦] كالمسالك ١ : ٩٩‌