رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٢ - حكم الصيد لو ذبحه المحرم

وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه ، ويدلُّ عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه [١]. وسيأتي ذكرها ، وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه ، في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.

( ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها [٢] ، وعن الخلاف والسرائر والمهذّب والجامع [٣] ، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي.

للحسن أو الموثق : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا مُحلّ » [٤].

وعن التذكرة والمنتهى [٥] الإجماع عليه.

وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر [٦] أنه كالميتة ، وفي الأخير الإجماع عليه ؛ للخبر [٧]. ومرجعه هنا إلى شي‌ء واحد ، وهو كونه ( حراماً على المحلّ والمحرم ) وإن اختلفا في نحو النذر.

ولا ريب في شهرة هذا الحكم كما اعترف به جماعة من‌

[١] الذخيرة : ٥٨٩.

[٢] الشرائع ١ : ٢٤٩ ، الإرشاد ١ : ٣١٧ ، القواعد ١ : ٨١ ؛ وانظر التحرير ١ : ١١٢.

[٣] الخلاف ٢ : ٤٠٤ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٦ و٥٦٩ وقال فيه : كان حكمه حكم الميتة سواء ، الجامع للشرائع : ١٨٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الإستبصار ٢١٤ / ٧٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.

[٥] التذكرة ١ : ٣٢٩ ، المنتهى ٢ : ٨٠٣.

[٦] النهاية : ٢٣٠ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٦٣ ، جواهر الفقه : ٤٦.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.