رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - ما يشترط في الذبح

اعتبر قبل الصوم ، فقال : إن أُعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي [١].

ووافقه بعض الأصحاب قال : لارتفاع المانع ، وتحقق الشرط.

واختصاص الآية بحج الإسلام دعوى بلا بيّنة [٢].

أقول : وفي ردّ دعوى الاختصاص مناقشة حتى أنه هو الذي ادّعاه سابقاً على هذه العبارة بأقل من ورقة.

( ويشترط في الذبح ) وبمعناه النحر ( النية ) المشتملة على القربية وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه هدياً أو نذراً أو كفارة ، وإن عيّن الوجه من وجوب أو ندب كان أولى كما في كل عبادة.

( ويجوز أن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه وبغيره ) بلا خلاف أجده ، وفي المدارك والذخيرة [٣] : إنه مقطوع به في كلامهم. قالوا : لأنه فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

وفي الصحيح : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها ، فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » [٤].

( ويجب ذبحه بمنى ) بإجماعنا الظاهر ، المستظهر من جملة من العبائر كالمنتهى والتذكرة والمدارك والذخيرة [٥] ؛ للتأسي ، والمعتبرة المستفيضة [٦].

[١] القواعد ١ : ٨٧.

[٢] كشف اللثام ١ : ٣٦٢.

[٣] المدارك ٨ : ١٨ ، الذخيرة : ٦٦٤.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ ، قرب الاسناد : ٢٣٩ / ٩٤٢ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٣٨ ، التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المدارك ٨ : ١٩ ، الذخيرة : ٦٦٤.

[٦] الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤.