رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - لو نسي الإحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه

فيهما بالتقييد وحمل الجاهل فيه على معنى يعمّ الناسي ، بل يفهم من بعض أنه معناه الحقيقي [١] ، مضافاً إلى الأولوية المصرَّح بها في كلام جماعة [٢].

ولكن لبعض فيها مناقشة ، وأراد بها الصحيحة ، بناءً على ان موردها الجاهل خاصة ، وهو غير مفروض المسألة في كلام الجماعة ، قال : مع أنها مخصوصة بإحرام الحج دون العمرة ؛ وردّ المرسلة بضعف السند [٣].

ويضعّف بانجبار ضعف السند بعمل الأكثر ، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد [٤] ، وابن حمزة في الوسيلة والقاضي في المهذّب والماتن في المعتبر وابن عمّه في الجامع [٥] والفاضل في القواعد والتحرير والمنتهى [٦] ، والفاضل المقداد في التنقيح والشهيدين في النكت والمسالك [٧] ، وفيه : أنه فتوى المعظم ، وفي الدروس : أنه فتوى الأصحاب عدا الحلّي [٨]. ولعلّه كذلك ؛ إذ لم نقف على مخالف صريح عداه ، والمناقش المتقدم قد وافق الأصحاب.

ويستفاد من المرسل أن الإحرام المنسي هو التلبية دون النية ، فيفسد بتركها الحج ، كما صرّح به الشيخ في المبسوط في فصل فرائض الحج [٩] ،

[١] انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٩.

[٢] منهم : الشهيدان في غاية المراد ١ : ٣٩٢ ، والمسالك ١ : ١٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٩.

[٣] المدارك ٧ : ٢٣٨.

[٤] لم نعثر عليه في الاستبصار ، التهذيب ٥ : ٦٠ ، النهاية : ٢١١ ، المبسوط ١ : ٣١٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٣ ، الاقتصاد : ٣٠٥.

[٥] الوسيلة : ١٥٩ ، المهذّب ١ : ٢٤٣ ، المعتبر ٢ : ٨١٠ ، الجامع للشرائع : ١٨٠.

[٦] القواعد ١ : ٧٩ ، التحرير ١ : ٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٨٤.

[٧] التنقيح الرائع ١ : ٤٥١ ، غاية المراد ١ : ٣٩١ ، المسالك ١ : ١٠٥.

[٨] الدروس ١ : ٣٥٠ ؛ وهو في السرائر ١ : ٥٢٩.

[٩] المبسوط ١ : ٣٨٢.