رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - حرمة قصّ الأظفار

واعتباراً.

( ويحرم قصّ الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى والتذكرة [١] ، وفي غيرهما بالإجماع [٢].

والمعتبرة المستفيضة ، منها : الصحيح : « من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [٣].

ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » [٤].

والمراد بالقصّ فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبّر عنه في غيره بالقلم [٥] ، لا الأخص الذي هو القصّ بالمِقصّ ، كما صرَّح به جمع [٦].

ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة [٧] ، ولكن استشكل فيهما في الفدية ، ولا وجه له بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة.

[١] المنتهى ٢ : ٧٩٤ ، التذكرة ١ : ٣٣٩.

[٢] انظر مفاتيح الشرائع : ٣٣٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٣ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٤.

[٥] انظر الوسائل ١٣ : أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦.

[٦] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٢٤٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٦٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٩٦.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٣٩.