رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - ميقات أهل الشام الجحفة

فإذاً الأحوط مراعاة الضرورة ، سيّما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة.

وهل التقييد بالضرورة مطلق ، فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختياراً ، كما احتمله بعض [١] ؛ لإطلاق الأخبار بكونه ميقاتاً ، مع النهي عن الرغبة عن مواقيته ٧. أو مقيّد بما إذا مرّ به ، كما في الدروس والمدارك وغيرهما [٢]؟ وجهان.

ولعلّ الثاني أقوى ؛ للأصل ، وعموم جواز الإحرام من أيّ ميقات يتّفق المرور عليه ولو لغير أهله ، مع اختصاص الإطلاق المتقدم بحكم التبادر وغيره بصورة القيد.

ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختياراً. وهل يصحّ الإحرام حينئذ؟ وجهان ، قطع بأوّلهما في المدارك تبعاً للدروس [٣] ، وتأمل فيه بعض [٤]. ولا يخلو عن وجه.

( وهي ) أي الجحفة ( ميقات أهل الشام اختياراً ) كما في الصحاح المستفيضة [٥] ، وفي جملة منها : إنها ميقات أهل المغرب ومصر أيضاً [٦] ، وبه أفتى جماعة [٧].

[١] انظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.

[٢] الدروس ١ : ٣٤١ ، المدارك ٧ : ٢٢٠ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٠٦.

[٣] المدارك ٧ : ٢٢٠ ، الدروس ١ : ٣٤١.

[٤] انظر مجمع الفائدة ٦ : ١٨٣ والحدائق ١٤ : ٤٤٦.

[٥] انظر الوسائل ١١ : ٣٠٨ ، ٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ الأحاديث ٣ ، ٥ ١٢.

[٦] الوسائل ١١ : ٣٠٧ و٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥.

[٧] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٢١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦.