رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٨ - حكم من ليس على رأسه شعر

خلافاً لجماعة فأوجبوا البعث مطلقاً [١] ، وقيّده الفاضل في المختلف بصورة العمد [٢] ، ولا دليل على تفصيله.

ومتى تعذّر البعث سقط ولم يكن عليه شي‌ء إجماعاً كما قيل [٣].

أما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي [٤].

والأصحّ الاستحباب ؛ للصحيح : « كان عليّ بن الحسين ٨ يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد الله ٧ يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يردّه » [٥].

ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع [٦].

( ومن ليس على رأسه شعر ) خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة ( يجزئه إمرار الموسى ) عليه كما في الخبر [٧].

وظاهر الإجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقاً. وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق ؛ لأن تعذّر الحلق‌

[١] منهم : الشيخ في النهاية : ٢٦٣ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٦٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦١.

[٢] المختلف : ٣٠٨.

[٣] المدارك ٨ : ٩٧.

[٤] في « ك‌ » و« ح » : الحلي ( السرائر ١ : ٦٠١ ).

[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٢ / ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.

[٦] المدارك ٨ : ٩٧.

[٧] الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ / ٨٢٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٠ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ٣.