رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٩ - حكم من لم يراع الترتيب بين أعمال منى

بفقد الشعر يعيّن الفرض الآخر.

والخبر ضعيف السند ، مضافاً إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالإجزاء الإجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر ، لا الإجزاء عن مطلق الفرض.

فالوجه وفاقاً لجماعة [١] تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع [٢].

نعم ، إن لم يكن له ما يقصّر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبِّداً ، أو معقوصاً ، وقلنا بتعيّن الحلق عليهم اتّجه وجوب الإمرار حينئذ ؛ عملاً بحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٣] و: « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » [٤] المؤيد بالخبر المتقدم ، فإنّ ظاهره الورود في الصرورة ، فتدبّر.

وعليه يحمل إطلاق الخبر الآخر : عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » [٥] بحمله على الصرورة ، أو يحمل الأمر فيه على الاستحباب.

( والبدأة برمي جمرة العقبة ثم بالذبح ثم بالحلق واجب ، فلو خالف‌

[١] منهم : الحلبي في الكافي : ٢٠١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٧٦٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٤.

[٢] الخلاف ٢ : ٣٣١.

[٣] عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

[٤] عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.

[٥] التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١١ ح ١.