رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - جواز لبس الطيلسان

الكفارة [١].

وفي الغنية وعن الإصباح [٢] : أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر ، وأنه أحوط.

وفي الخلاف : لا يلزمه الفتق ؛ للأصل ، وخلوّ النص [٣].

وهو حسن ، مع أنه على اعتبار الفتق يخرج عن المخيط ، ولا يتقيّد بالضرورة.

( ولا بأس بـ ) لبس ( الطيلَسان وإن كان له أزرار و ) لكن ( لا يزرّه عليه ) كما في الصحاح [٤].

وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة والاختيار ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع والقواعد والتحرير والدروس والمحكي عن الفقيه وفي المقنع والمبسوط والتذكرة [٥].

خلافاً لظاهر الإرشاد فخصّه بالضرورة [٦] ، وهو كما قيل [٧] شاذّ ، ودليله غير معروف.

وهو كما في مجمع البحرين واحد الطيالسة ، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للّبس ، خالٍ عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء‌

[١] كما قاله في كشف اللثام ١ : ٣٢٩.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ٣٢٩.

[٣] الخلاف ٢ : ٢٩٧.

[٤] الوسائل ١٢ : ٤٧٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦.

[٥] الشرائع ١ : ٢٥٠ ، القواعد ١ : ٨٢ ، التحرير ١ : ٩٦ ، الدروس ١ : ٣٧٦ ، حكاه عن الفقيه في كشف اللثام ١ : ٣٢٩ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢١٧ ، المقنع : ٧١ ، المبسوط ١ : ٣٢٠ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.

[٦] الإرشاد ١ : ٣١٨.

[٧] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٣١.