رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٨ - حرمة قتل هوامّ الجسد

والمرسل : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » [١] وهما يعمّان المحرم وغيره [٢].

وما عداه من الصحاح لم تنصّ بتحريم القتل ، بل هي ما بين مانعة عن النزع وعن الإلقاء ، وموجبة للكفارة بهما ، وهما غير المدّعى وإن قيل يستفاد من الأوّل بطريق أولى [٣] ؛ لعدم وضوحه ، سيّما وقد حكي عن ابن حمزة أنه حكم بحرمة الإلقاء وجواز القتل على البدن [٤] ، وعن جماعة من القدماء [٥] أنهم لم يذكروا إلاّ الإزالة عن نفسه والإلقاء دون قتله.

وعلى تقدير وضوحه يعارض ما دلّ منها على حرمة الإلقاء بما دلّ من الصحاح المتقدمة وغيرها من جواز قتله ؛ لاستلزامه جواز الإلقاء بطريق أولى.

مضافاً إلى صريح بعض الأخبار : عن المحرم يلقي القملة ، فقال : « ألقوها أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة » [٦].

وما دلّ منها على وجوب الكفارة بمثلها ممّا دلّ على عدم وجوبها [٧] ، والجمع بينها يقتضي استحبابها ، كما عليه جماعة من المحققين [٨].

[١] الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.

[٢] لكن الخبر السابق نصّ في المحرم ، فينبغي حملهما على غيره ، جمعاً وحملاً للعام على الخاص ( منه رحمه الله ).

[٣] كشف اللثام ١ : ٣٢٨.

[٤] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٢٨ ، وهو في الوسيلة : ١٦٢ و١٦٣.

[٥] منهم : الشيخ في الاقتصار : ٣٠٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢١.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٦.

[٧] الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية الكفارات ب ١٥.

[٨] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٢٨.