رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٢ - عدم اجزاء الهدي الواحد إلّا عن واحد

( وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ).

ولم أجد القائل بهذا القول ، فنعم قال به الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود [١] ، لكن زاد الخمسة ، ولم يذكر قوله : لأهل خوان واحد ، وتبعه كثير [٢].

وعن المفيد : أنه تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [٣].

ونحوه عن الصدوق [٤].

وعن الديلمي : تجزئ البقرة عن خمسة [٥] وأطلق ، فلم يقيّده بضرورة ولا إجماع على خوان واحد.

لأخبار كثيرة [٦] أكثرها قاصر السند والدلالة أو ضعيفة ، وباقيها ما بين قاصرة سنداً أو دلالةً.

مضافاً إلى اختلافها من وجوه عديدة ، ولذا أن الشيخ ; بعد نقل جملة منها ومن الصحاح المتقدّمة قال : فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين.

أحدهما : أنه ليس في شي‌ء منها أنه يجزئ عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع ،

[١] النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٧٢ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥.

[٢] كالمهذّب ١ : ٢٥٧ ، والمختلف : ٣٠٥ ، والحدائق ١٧ : ٣٨.

[٣] المقنعة : ٤١٨.

[٤] الهداية : ٦٢.

[٥] المراسم : ١١٤.

[٦] الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨.