رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٩ - جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة

الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط ، وفي التهذيب : أنه أولى ، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر [١].

ولا يجوز صومها إلاّ ( بعد التلبس ) بالمتعة ، إلاّ في رواية عن أحمد ، قال في المنتهى : وهو خطأ ؛ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء [٢]. ونحوه عن التذكرة [٣].

ويكفي التلبس بعمرتها ، كما في الشرائع والتحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد [٤] ، وعن الخلاف والتذكرة [٥] ؛ لإطلاق الآية ، والاتفاق فتوًى وروايةً [٦] على أن الراجح صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن ، ولم يحك خلاف فيه إلاّ عن الشافعي وبعض العامة [٧].

واشترط الشهيد في الدروس واللمعة وكذا شارحها [٨] التلبس ( بالحج ) كما عليه الماتن هنا.

ووجهه غير واضح ، عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على‌

[١] كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وهو في الجامع : ٢١١ ، والسرائر ١ : ٥٩٣ ، والتبيان ٢ : ١٦٠ ، والخلاف ٢ : ٢٧٨ ، والنهاية : ٢٥٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠ ، والمهذب ١ : ٢٥٨ ، والتهذيب : ٢٥٨ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٨.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٤٥.

[٣] التذكرة ١ : ٣٨٣.

[٤] الشرائع ١ : ٢٦٢ ، التحرير ١ : ١٠٥ ، المنتهى ٢ : ٧٤٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٣ ، القواعد ١ : ٨٨.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٨٢.

[٦] الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.

[٧] حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وهو في الأُم ٢ : ١٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٠٨.

[٨] الدروس ١ : ٤٤٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٩٥.