رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٥ - موضع نحر البدنة المنذورة

وفيه نظر ، لكن لا بأس به صوناً للروايات عن الطرح.

قيل : ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب [ والأكل منه واجب [١] ] أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به فإنه غير واجب وإن تعيّن ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق [٢]. انتهى.

وهو حسن وقد مرّ ما يدل عليه.

( ومن نذر بدنة فإن عيّن موضع النحر تعيّن بلا إشكال ، وإلاّ نحرها بمكة ) مطلقاً سواء كان المنذور هدياً وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد وعن النهاية والمبسوط والسرائر [٣] ، والخبر : عن رجل جعل لله تعالى بدنة ينحرها [ بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها ] حيث جعل لله تعالى عليه ، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البُدن » [٤] وفي سنده جهالة.

ومقتضى الأُصول جواز النحر حيث شاء ، كما أستوجهه بعض متأخري الأصحاب [٥].

لكن قيل : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

فإن تمّ إجماعاً كما عن الخلاف [٦] ، أو شهرةً جابرةً ، وإلاّ فالأخذ‌

[١] أضفناه من المصدر.

[٢] المدارك ٨ : ٧٧.

[٣] الشرائع ١ : ٢٦٣ ، القواعد ١ : ٨٩ ، النهاية : ٢٦٢ ، المبسوط ١ : ٣٧٥ ، السرائر ١ : ٥٩٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٥٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٥] كصاحب المدارك ٨ : ٧٩.

[٦] الخلاف ٢ : ٤٣٨.