رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٣ - حرمة إعطاء الجزّار من الهدي الواجب

قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « ينتفع بجلد الأُضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدّق به فهو أفضل » [١].

أقول : دعوى فقد المعارض ممنوعة ، فقد أرسل الصدوق في الفقيه عنهم : « إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لأن الله عز وجل قال : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) [٢] والجلد لا يؤكل ولا يطعم » [٣].

وأسنده في العلل عن مولانا الكاظم ٧ : الرجل يعطي الأُضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، قال الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم » [٤].

وهما وإن وردا في الأُضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم ، مع أن الشيخ عمّم المنع للأُضحية.

ولعلّه لهذا أفتى الحلّي بكراهة الثاني أيضاً كما حكي عنه [٥] ، وبها يشعر عبارة الفاضل في المنتهى والتحرير [٦] حيث عبّر عن المنع بلفظة « لا ينبغي » الظاهرة فيها.

وحكيت أيضاً عن جماعة.

ولا تخلو عن قوة لولا قصور سند الأخيار الأخيرة ، وصحة الأخبار الأوّلة ، فالأخذ بظاهرها من التحريم أحوط وأولى.

[١] الكافي ٤ : ٥٠١ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.

[٢] الحج : ٢٨ ، ٣٦.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٧.

[٤] علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٥ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٨.

[٥] السرائر ١ : ٦٠٠.

[٦] المنتهى ٢ : ٧٥٤ ، التحرير ١ : ١٠٨.