رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٠ - حرمة صيد البرّ

متطوعين فهما بالخيار [١].

وقصور السند مجبور في محل البحث بما مرّ ، وأما في غيره وهو وجوب الهدي وعدم سقوطه بالشرط كما هو ظاهره فلم يظهر له جابر ، ولكن العمل به أحوط ، بل لا ينبغي أن يترك.

واعلم أن ما اختاره الماتن من الفائدة في المحصور قد اختارها أيضاً في المصدود ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحثه ، فلا وجه لتخصيصه بالذكر. وقد يوجّه بأن المراد أنه لا يحتاج إلى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصدّ. وهو بعيد [٢].

( ومن اللواحق : التروك ، وهي محرّمات ومكروهات. )

( فالمحرّمات ) أُمور ذكر الماتن منها ( أربعة عشر ) ‌

منها : ( صيد البرّ ) أي مصيدة ، اصطياداً أي حيازةً و ( إمساكاً وأكلاً ولو صاده محلّ ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة ( وإشارةً ) لصائده إليه ( ودلالةً ) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما ( وإغلاقاً ) لباب عليه حتى يموت ( وذبحاً ) كلّ ذلك بالكتاب [٣] وإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [٤] ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم [٥] ، وفي غيره إجماع المسلمين في الأوّل ، وإجماعنا في البواقي [٦].

[١] الجامع للشرائع : ٢٢٢.

[٢] في « ق » : حَسَن.

[٣] المائدة : ٩٥ ، ٩٦.

[٤] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٠٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٩ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ١٣٥.

[٥] المنتهى ٢ : ٨٠٢.

[٦] انظر كشف اللثام ١ : ٣٢٢.