رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٦ - حرمة البيع بعد النداء

وحسن الذكر والتكرير مسلّم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه المخصوص ، وإلاّ كما هو محل البحث فممنوع.

وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرّح به بعض الأصحاب [١] ، للاتفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه ، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة ، لكن سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها.

ثمَّ إن تفسير الثاني بما مرّ خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين [٢] ، واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب ، سواء وقع أوّلا أو ثانيا ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب مضعّفا له كالأوّل بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا ، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب إلى المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية ، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان.

وقيل في تفسيره غير ذلك [٣].

( الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ) للجمعة إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة [٤] ، وللآية الكريمة ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) [٥].

والمرسلة : « كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع » [٦].

[١] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٥٥.

[٢] جامع المقاصد ٢ : ٤٢٥ ، روض الجنان : ٢٩٥.

[٣] انظر : مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٧٦.

[٤] منهم العلامة في التذكرة ١ : ١٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣١٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٢٢.

[٥] الجمعة : ٩.

[٦] الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٥٣ ح ٤.