رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢١ - اشتراط ما يعتبر في الصلاة في التكبير

خلاف أجده إلاّ من المبسوط والخلاف ، فقال : إنه إن كبّر المأموم بتكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته [١]. وفي الذكرى وغيره : لم نقف على مأخذه [٢]. مع أنه استدلّ له في الخلاف بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به من غير تفصيل بين أن يكبّر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادّعى البطلان احتاج إلى دليل.

قلت : قد عرفته ، وبعبارة أخرى : كلّ عبادة خالفت كيفيتها المتلقّاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها مطلقا ، إلى أن يقوم دليل على الصحة ، للتأسّي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الأصولية ، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له ، وهي مشهورة [٣] ، هذا.

وفي الصحيح : « إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » [٤].

ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : « يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح » وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثمَّ ذكر ، قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام [ فنسي ] [٥] حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن [ يقطع‌

[١] المبسوط ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٣٤١.

[٢] الذكرى : ١٧٨ ، وانظر المدارك ٣ : ٣٢٢.

[٣] وهي منقولة عن النبي ٦ ومتنها : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي ».

انظر عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ / ٨ ، وصحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، وسنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨٢ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٨٢ أبواب صلاة الجماعة بـ ٤٥ ح ١.

[٥] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.