رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤ - انتفاء الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل أو تباعد عشرة أذرع

والاحتمالين [١] ، وب « يكره » كما في الثاني المروي في العلل [٢].

ودلالتهما على كل من التحريم والكراهة وإن كان غير ظاهر ظهورا معتدا به ، إلاّ أن الإشعار فيهما بالكراهة حاصل ، سيّما في الأول ، مضافا إلى ضمّ باقي الأخبار إليهما. فالقول بالجواز أقوى ، وإن كان التجنّب أحوط بلا شبهة.

ويتفرع على القول بالحرمة فروعات جليلة لا فائدة لنا في ذكرها مهمة بعد اختيارنا الكراهة.

( ولو كان بينهما حائل ) من نحو ستر دون ظلمة وفقد بصر على الأظهر ( أو تباعد عشرة أذرع فصاعدا ) بين موقفيهما كما هو المتبادر ( أو كانت متأخّرة عنه ولو بمسقط الجسد ) بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، ارتفع المنع و ( صحّت صلاتهما ) إجماعا كما في المعتبر والمنتهى [٣] وغيرهما [٤].

وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى بعضها الإشارة.

بل ظاهر جملة من الصحاح المتقدمة انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما [٥] كما عن الجامع [٦] ، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى ، لكن في صورة تأخّرها لا مطلقا كما احتمله الشيخ في كتابي الحديث [٧] ، وبه قال في الذخيرة أيضا [٨].

[١] الاحتمال هنا إشارة إلى أن في تتمة الحديث تفسيرا محتملا كونه من الحديث المبني عليه الكلام كونها من الشيخ. منه رحمه الله.

[٢] علل الشرائع : ٣٩٧ / ٤ ، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي بـ ٥ ح ١٠.

[٣] المعتبر ٢ : ١١١ ، المنتهى ١ : ٢٤٣.

[٤] انظر البحار ٨٠ : ٣٣٦.

[٥] راجع ص : ١١ و١٢.

[٦] الجامع للشرائع : ٦٩.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠.

[٨] الذخيرة : ٢٤٣.