رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - عدم اجزاء الترجمة

والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا [١].

وعن الفاضل في نهاية الإحكام وجوبها ، وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر [٢] ، ونحوه عن الذكرى ، إلاّ أنه اقتصر على العجز عن القرآن [٣].

وفيه مخالفة لما دلّ على أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر ، من النص الصحيح الآتي [٤].

ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى ، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة ، إلاّ أنه عبّر فيها بالوجوب وفي التذكرة بالجواز ، كما عرفته.

وأما القول بالمنع مطلقا فمردود بما دلّ على جواز الترجمة عن التكبيرة مع العجز عنها [٥] ، فهنا أولى ، فما في التذكرة أقوى ، فتأمّل.

لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، كما هو ظاهر ما فيها.

خلافا للمحقق الثاني ، فالثاني ، معلّلا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف الألسنة بخلاف القرآن [٦].

وفيه : أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة ، إلاّ أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص [٧] ، فتأمّل جدّا.

[١] الكافي في الفقيه : ١١٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، التحرير ١ : ٣٨ ، المعتبر ٢ : ١٦٩ ، البيان : ١٥٨.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٤٦٢ ، التذكرة ١ : ١١٥.

[٣] الذكرى : ١٨٧.

[٤] في ص ١٤٦.

[٥] راجع ص ١١٨.

[٦] جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦.

[٧] في ص ١٤٦.