رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - عدم جواز فراءة العزائم

هذه المقدمات لا يخلو عن نظر [١].

فمنظور فيه ، لصحة المقدمات : أما وجوب إكمال السورة فلما تقدم إليه الإشارة. وأما فورية السجود فللإجماع عليها على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [٢] ، مع ظهور أخبار المسألة في ذلك ، حتى الأخبار المخالفة ، لتضمنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة ، ولو لا الفورية لما كان له وجه بالكلية.

وأما بطلان الصلاة بزيادة السجدة فلعلّه إجماعي ، كما صرّح به في التنقيح [٣]. ويشهد له خصوص ما مرّ من أحد الخبرين المعلّل للمنع باستلزام قراءتها الزيادة [٤] ، وعموم النصوص المانعة عنها مطلقا ، منها الحسن : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا » [٥].

والخبر : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [٦] هذا.

مع أنه مقتضى العبادة التوقيفية ، ولزوم الاقتصار فيها بحكم التأسّي الثابت بالأصل والنص [٧] ـ على الثابت منها في الشريعة ، من غير زيادة ولا نقيصة.

[١] قال به صاحب المدارك ٣ : ٣٥٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٣٢.

[٢] ومنها عبارة المدارك في بحث السجود وذكر سجدة التلاوة ، حيث قال : أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور ( ٣ : ٤٢١ ) ، ومنها عبارة الخال العلامة ـ أدام الله سبحانه ظلاله ـ في حاشية على المدارك في هذه المسألة وغيرها. منه رحمه الله.

[٣] التنقيح الرائع ١ : ١٩٩.

[٤] المتقدم في ص ١٥٤.

[٥] الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٩ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ١٩ ح ٢.

[٧] عوالي اللئالي ١ : ١٩٧ / ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.