رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٥ - هل يشترط الطهارة في الخطبتين؟

وذكر جماعة أنه لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة [١] ، ولا يبعد. وفي التذكرة احتمال الفصل بينهما بالاضطجاع [٢] ، وهو ضعيف.

( ولا يشترط فيهما الطهارة ) وفاقا للحلّي [٣] ، وعليه الفاضل في القواعد وغيره [٤] ، للأصل ، مع عدم وضوح المخرج عنه ، سوى التأسي ، والاحتياط ، وعموم التشبيه في المعتبرة المتقدمة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام.

ولا حجة في شي‌ء منها ، لضعف الأوّل بما مرّ. وفيه ما سبق.

والثاني : بمعارضته بالأصل. وفيه : أنه عام بالنسبة إلى ما دلّ على لزوم الاحتياط في نحو العبادات من استصحاب شغل الذمة المستدعي للبراءة اليقينية ، وهو خاص فليقدّم.

والثالث : باحتمال عود الضمير إلى الجمعة ، ويعارض القرب الوحدة. « وحتى » غاية للخطبتين. سلّمنا لكن ليس المراد الحقيقة الشرعية إجماعا بل المشابهة ، ويكفي فيها بعض الوجوه ، وحمله على اشتراط الطهارة ليس بأولى من الحمل على الثواب والحرمة.

وفيه : ظهور السياق في رجوع الضمير إلى الخطبة ، ولا يعارضه الوحدة ، لتوسط الضمير بين اسمين فيجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة ، وجعل « حتى » غاية للخطبة بعيد غايته.

مع أن هذا الاحتمال على تقدير تسليمه لا يجري إلاّ في الصحيح من تلك المعتبرة ، وأمّا المرسل منها المروي في الفقيه والمقنع [٥] فلا يحتمله ، لتثنية‌

[١] كما في نهاية الإحكام ٢ : ٣٦ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٠.

[٢] التذكرة ١ : ١٥١.

[٣] السرائر ١ : ٢٩١.

[٤] القواعد ١ : ٣٧ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٨٥.

[٥] الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨ ، المقنع : ٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٤ ح ٢.