رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٧ - حكم الشهادة بالولاية

عامتهم عدا نادر [١] ، وفي المنتهى وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا [٢].

وهو الحجة ، مضافا إلى الإجماع في الخلاف على أنه غير مسنون [٣] ، فيكره لأمور : قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع.

وقال أبو حنيفة : إنه بدعة [٤] ، وعن التذكرة : هو جيّد [٥] ، وفي السرائر وعن ابن حمزة أنه لا يجوز [٦].

وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحققين [٧] ، وإلاّ فالكراهة متعيّن ، للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أن الأذان سنة متلقّاة من الشارع كسائر العبادات ، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما ، كما تحرم زيادة : أن محمدا وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنه ليس من فصول الأذان [٨].

وهو كما ترى ، فإن التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلا.

ومنه يظهر جواز زيادة : أنّ محمدا وآله ـ إلى آخره ـ وكذا عليا وليّ الله ، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان ، وإلاّ فيحرم قطعا. ولا أظنّهما من‌

[١] وهو صاحب المدارك ٣ : ٢٩٠.

[٢] المنتهى ١ : ٢٥٤ ، التذكرة ١ : ١٠٥.

[٣] الخلاف ١ : ٢٨٨.

[٤] حكاه عنه في التذكرة ١ : ١٠٧.

[٥] التذكرة ١ : ١٠٥.

[٦] السرائر ١ : ٢١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢.

[٧] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٥٧ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٤١٧.

[٨] المدارك ٣ : ٢٩٠.