رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - اشتراط كون الأذان بعد دخول الوقت

وروي : أنه كان لرسول الله ٦ مؤذّنان ، أحدهما ابن أمّ مكتوم ، وكان يؤذّن قبل الصبح [١].

إلاّ أن في الصحيح : عن الأذان قبل الفجر ، فقال : « إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس » [٢].

ولكنه شاذ غير معروف القائل ، لأن الأصحاب ما بين مجوّز على الإطلاق ( لكن ) مع الحكم باستحباب أن ( يعيده بعد دخوله ) كما كان يؤذّن بلال بعد ابن أمّ مكتوم ، وروي : أنه أذّن قبل الفجر فأمر بإعادته [٣] ، مع أن للوقت أذانا ، والأصل عدم سقوطه بسابقه.

وبين مانع كذلك ، كالمرتضى والحلي [٤] ، وحكي عن الإسكافي والجعفي والحلبي [٥] ، للأصل ، وأمره ٦ بلالا بالإعادة إذا أذّن قبله ، ونهيه له عن الأذان حتى يستبين له الفجر [٦].

والأصل معارض لما مر من النصوص. والإعادة نقول بها. ونهي بلال ـ إن ثبت ـ لما عرفت من أن ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن قبله.

نعم ، في جملة من النصوص المروية في البحار عن كتاب زيد النرسي ما يدل على المنع [٧].

[١] الفقيه ١ : ١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٨ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٦ ، مستطرفات السرائر : ٩٣ / ١ ، الوسائل ٥ : ٣٩٠ أبواب الأذان والإقامة بـ ٨ ح ٦.

[٣] درر اللئالي ١ : ١٤٤ ، المستدرك ٤ : ٢٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٧ ح ٣.

[٤] المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٢١٠.

[٥] حكاه عنهم في الذكرى : ١٧٥ ، وهو في الكافي : ١٢١.

[٦] درر اللئالي ١ : ١٤١ ، المستدرك ٤ : ٢٦ أبواب الأذان والإقامة بـ ٧ ح ٤.

[٧] بحار الأنوار ٨١ : ١٧١ / ٧٥ ، الأصول الستة عشر : ٥٤.