رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٩ - حكم تفرق الصفوف

لم ينقلوا فيه خلافه.

مع أنه معارض ببعض الأخبار الدالّة على كون السقوط رخصة لا عزيمة ، ففيه : عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال : « ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » [١].

وهل يختص الحكم بالمسجد ـ كما في ظاهر العبارة ، وصريح جماعة [٢] ـ أو يعمه وغيره؟

وجهان بل قولان ، أجودهما الأول ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن فتوى ورواية. وإطلاق بعضها يحتمل الورود مورد الغالب ، وهو وقوع صلاة الجماعة الأولى ـ التي هي مفروض المسألة ـ في المساجد.

ومنه يظهر الوجه في اشتراط اتحاد الصلاتين ـ الساقط من ثانيتهما الأذان ـ نوعا ، أداء وقضاء ، كما عن صريح النهاية والمبسوط والمهذب [٣]. قال المحقق الثاني والشهيد الثاني : وهو متّجه إن كان قد تجدّد دخول وقت الصلاة الأخرى ، أما لو أذّنوا وصلّوا الظهر في وقت فالظاهر أنّ من دخل ليصلّي العصر حينئذ لا يؤذّن ، تمسكا بإطلاق الأخبار [٤].

أقول : وهو غير بعيد ، للشك في غلبة الاتحاد من جميع الوجوه.

( ولو انفضّت ) وتفرقت الصفوف ، بأن لا يبقى منهم ولو واحد ، كما يستفاد من بعض الروايات السابقة [٥] ، وصرّح به جماعة [٦] ، فيكون مبيّنا لباقي‌

[١] الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٥ ح ١.

[٢] كالشيخ في النهاية : ٦٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٣٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٦٠.

[٣] النهاية : ١١٨ ، المبسوط ١ : ١٥٢ ، المهذّب ١ : ٧٩.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ١٧٣ ، روض الجنان : ٢٤١.

[٥] راجع ص : ٧٨.

[٦] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٧٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٣٨٨.