رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٩ - الرابع الجماعة

للنصوص المستفيضة فيما عدا الأوليين [١] ، وأمّا هما فقد علّلا بأنّ لهما أثرا بيّنا في القلوب وللوعظ معهما وقعا في النفوس.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الخلاف في استحباب السلام فنفاه [٢] ، لأصالة البراءة عمّا لم يثبت التكليف به ولو ندبا في الشريعة.

وهو حسن لو لا المرفوعة الناصّة به [٣] المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى جواز المسامحة في أدلة السنن والكراهة ، وعموم أدلة استحباب التسليم [٤] ، الشامل لمفروض المسألة ، ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة استحباب التسليم مرتين [٥] ، مرّة إذا دنا من المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم على كلّ وارد ، واخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلّم عليهم بأجمعهم ، قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام.

واعلم أنّ قوله ( ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا ) أي رافعا صوته بها ليس ممّا يتعلق به الاستحباب ، لوجوب القيام كما مرّ ، وكذا الإجهار ، للتأسي ، وتحصيلا لفائدة الخطبة من الإبلاغ والإنذار.

( الرابع : الجماعة ، فلا تصح فرادى ) إجماعا فتوى ونصا ، ومنه الصحيح : « فرضها الله تعالى في جماعة » [٦].

[١] الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٨.

[٢] الخلاف ١ : ٦٢٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٨ ح ١.

[٤] الوسائل ١٢ أبواب أحكام العشرة ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤.

[٥] نهاية الإحكام ٢ : ٤٠ ، التذكرة ١ : ١٥٢.

[٦] الكافي ٣ : ٤١٩ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ / ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ / ١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ١ ح ١.