رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٤ - كفاية المسمى في وضع الأعضاء السبعة

خلافا للصدوق والحلّي والشهيد في الدروس وموضع من الذكرى [١] ، فأوجبوا مقدار الدرهم ، قال في الأخير : لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به ، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد.

وهو أعرف بما قال ، إذ لم نقف على الخبر ولا الكثير من الأصحاب.

وفي المدارك : ولعلّ مستنده ما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر ٧ قال : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » [٢]. والإجزاء إنّما يستعمل في أقل الواجب [٣].

ولم أعرف وجه دلالته أصلا ، بل هو بالدلالة على خلافه أشبه وأخرى ، كما اعترف به أخيرا ، فقال : ومقتضاها الاكتفاء بقدر طرف الأنملة وهو دون الدرهم ، والأجود حملها على الاستحباب.

وفي الصحيح : عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : « لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض » [٤].

وظاهره إيجاب تمام الجبهة كما يحكى عن الإسكافي [٥] ، مع أن جماعة اعترفوا بعدم قائل به [٦]. ولعلّه لذا استدل به على القول بالدرهم ، ولا دلالة فيه‌

[١] الصدوق في المقنع : ٢٦ ، الحلي في السرائر : ٢٢٥ ، الدروس ١ : ١٨٠ ، الذكرى : ٢٠١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٣ / ١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب السجود بـ ٩ ح ٥.

[٣] المدارك ٣ : ٤٠٥.

[٤] التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧٦ ، قرب الإسناد : ٢٢٤ / ٨٧٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٣ أبواب ما يسجد عليه بـ ١٤ ح ٥.

[٥] نقله عنه في الذكرى : ٢٠١.

[٦] منهم صاحب المدارك ٣ : ٤٠٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٨٦ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٨٢.